مصير الاقتصاد العالمي إلى أين؟
هناك حالة من عدم اليقين تفرض نفسها على تنبؤات الخبراء نحو الاقتصاد العالمي في ظل تحور جائحة كورونا، فقد ذكرت صحيفة اسكاي نيوز الالكترونية أن هناك مخاوف عالمية لم تنقطع من موجات العدوى الجديدة، التي تؤثر بدورها على سيناريوهات وفرص “التعافي” التي ترصدها تقارير المؤسسات الدولية.
ووسط زخم التقارير، أشار صندوق النقد الدولي في أحدث توقعاته، إلى تحقيق نمو بنسبة 5.9 في المئة في سنة 2021، و4.9 في المئة في 2022.
وسبق أن خفّض الصندوق توقعاته لما ورد في تقرير يوليو 2021، وهو التراجع الذي برره جزئيا بالخفض المتعلق بالاقتصادات المتقدمة، لا سيما مع أزمة سلاسل الإمداد، وكذلك تفاقم الجائحة في البلدان النامية ذات الدخل المنخفض.
في غضون ذلك، تثار عدة أسئلة حول مدى تأثير متحور “أوميكرون” الجديد على تلك التوقعات، في ظل حالة عدم اليقين بشأن سرعة التعامل مع الجائحة.
وتتأثر التوقعات أيضا بالإجراءات التي قد تلجأ إليها الدول للسيطرة على الوضع، ومن بينها سيناريو “الإغلاق”، وسيناريوهات إعادة فرض قيود مختلفة.
فكيف يؤثر المتحور الجديد على فرص وتوقعات تعافي الاقتصاد العالمي؟، وما هي أبرز السيناريوهات التي تفرض نفسها؟، وما هي حدود انعكاسات حالة “عدم اليقين” التي تفرض نفسها على الوضع الاقتصادي عالميا؟.