مناخ الاستثمار في مصر

شهد مناخ الاستثمار في مصر، وخاصة في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية؛ بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين، مما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات، من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لبدء النشاط. ونتيجة هذه الإصلاحات نجحت مصر في تحقيق قفزة نوعية بمؤشر تأسيس الشركات في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2020، لتحتل المركز 90 بدلاً من المركز 109 في تقرير عام 2019.

الخريطة الاستثمارية في مصر

توفر الخريطة الاستثمارية فرص استثمار في كافة المجالات الاقتصادية، وفي جميع المحافظات، ويعزز قانون الاستثمار هذه الفرص من خلال حوافز وضمانات غير مسبوقة.

للمزيد عن الخريطة الاستثمارية: https://www.investinegypt.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

قانون الاستثمار

قانون الاستثمار المصري يُتيح للشركات المؤسسة بموجبه مجموعة من​​ الحوافز، ويحظر التأميم ومصادرة وتجميد الأصول، والتدخل الحكومي في تسعير منتجات الشركات.

​​ ويقوم القانون بتوفير الحماية للمستثمرين، ويُحدِد مجموعة من الحوافز الجديدة إلى جانب تطبيق الحوافز القائمة،​​ ويوفر طرقاً جديدة لحل نزاعات الاستثمار، كما يحقق إصلاحات إجرائية تسهم في القضاء على الروتين الحكومي، وتبسيط إجراءات ممارسة أنشطة الأعمال من أجل تعزيز الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص.

للمزيد اضغط هنا:

https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/lawsandregulations.aspx

أهم الإنجازات التي تحققت من قانون الاستثمار الجديد في مصر:

الحصول على التمويل: تمَّ وضع أساس قوي لنمو وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن طريق تعزيز الشمول المالي.

​سهولة بدء النشاط: تمَّ توفير خيارات متعددة للمستثمرين لتيسير إجراءات التسجيل وإصدار ​الموافقات على التراخيص. ويقوم الإصلاح الإداري الأخير بتسهيل إجراءات الاستثمار، ويقلل من الوقت اللازم لإصدار تراخيص الاستثمار، وشراء الأراضي والحصول على خدمات المرافق؛ وفيما يلي الخيارات الموجودة للمستثمرين لتنفيذ إجراءات الاستثمار:​

نظام الشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة: يتمُّ العمل بنظام الشباك الواحد بشكلٍ فعّال في القانون الجديد، من خلال اللامركزية، إلى جانب وجود عدد من ممثلي الجهات ذات الصلة في مركز خدمات المستثمرين، وتمكينهم من التوقيع على مستندات المستثمرين.

مكاتب الاعتماد في جميع أنحاء الجمهورية: وللمرة الأولى، ستقوم أطراف ثالثة من القطاع الخاص بمساعدة الحكومة، وستتولى فحص طلبات المستثمرين ومستنداتهم للحصول على موافقات الترخيص، من خلال مكاتب الاعتماد المستقلة هذه.

حماية المستثمر: تمَّ وضع آليات تضمن عدم تأميم ممتلكات المستثمر، كما تضمن عدم تنفيذ القرارات التعسفية أو التي تنطوي على تمييز، أو إساءة استخدام السلطة؛ ويقوم القانون بتفعيل الضمانات الخاصة بحماية المستثمر من خلال عدد من اللجان مثل: “اللجنة الوزارية لفضِّ منازعات الاستثمار” والتي تُعقَد حالياً مرتين شهرياً، بعد أنْ كانت تُعقَد مرة واحدة كل شهرين، عندما شُكِلَت لأول مرة في 2016؛ كما يلزم القانون الجهات المعنية بتنفيذ القرارات التي تتخذها في غضون 15 يوماً.

خلق ساحة تنافسية: تمَّ تعزيز القدرة التنافسية والقضاء على الاحتكار، وتشجيع الحوكمة والشفافية، والأهم من ذلك؛ وضع جداول زمنية واضحة لعمليات الموافقة؛ ولذلك، يُعَد قانون الاستثمار المصري خطوة ثورية نحو التخلص من الروتين الحكومي والحدّ من البيروقراطية.

​الحوكمة: تمَّ توضيح قواعد الحوكمة الرشيدة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحديد أدوار وصلاحيات “المجلس الأعلى للاستثمار” الذي يتولى وضع سياسات واستراتيجيات الاستثمار، وفقاً للأهداف الاجتماعية والاقتصادية لمصر.​​

• تكافؤ الفرص وخلق فرص العمل: فبدلاً من توجيه القطاعات الاقتصادية عن طريق الحوافز العامة، يدعم القانون الجديد الإدماج الاجتماعي للفئات المُهمَّشَة في البلاد، ويزيد فرص العمل ويحدّ من احتكار الأعمال التجارية الضخمة، من خلال مجموعة من الحوافز الاقتصادية التي تستهدف تحديداً المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية أ) المناطق الجغرافية ذات الدخل المنخفض، ب) الصناعات كثيفة العمالة، ج) المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ كما يقوم بتوجيه قطاعات محدَدَة تخدم تشكيل المجموعات الاقتصادية في مناطق مختلفة من الدولة.

القطاعات:

• ​الصناعات التي تعمل بالطاقة المتجددة
• المشروعات الضخمة
• مشروعات توليد الكهرباء وتوزيعها
• أنشطة الأعمال القائمة على التصدير
• تصنيع السيارات
• التصنيع الزراعي

للمزيد من التفاصيل عن القانون: https://www.investinegypt.gov.eg/arabic/pages/lawsandregulations.aspx